عبدالله دوبلة ومن الآخر.. يطل من قناة يمن شباب

الإثنين - 16 ديسمبر 2024 - الساعة 10:27 ص

الكاتب: سعيد أحمد بن إسحاق - ارشيف الكاتب

قبل ان نعرج الى عبدالله دوبلة وفيما قاله عبر نافذة قناة يمن شباب ومن الآخر، نبدأ من البداية لعله يفهم بأن الجهاز المركزي للاحصاء هو الجهة الحكومية الرسمية والمسئولة في الجمهورية عن جمع البيانات والمعلومات الاحصائية والذي تأسس كمؤسسة رسمية مستقلة في عام 1995م في ظل قيام الوحدة مرتبطة بوزير التخطيط والتعاون الدولي من الناحية الاشرافية وهذه بالذات حط تحتها خطين بالاحمر حتى لا تنسى وذلك للرجوع الى قانون الاحصاء رقم 28 لسنة 1995م ولقرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2003.. بالبداية حاول لا تنسى ما ذكرت آنفا حتى لا تعرج الى قوانين الاحوال الشخصية، واذا تريد ان تتوسع اكثر فأكثر فجهاز الاحصاء يخدم الجميع ، فهو جهاز فني حيادي وليس له علاقة بالسياسة ويخدم جميع الفئات بدون استثناء من اجل توحيد البيان الاحصائي واستخدام البيانات بشكل موحد من جميع شرائح المجتمع.،كما أن الاحصاءات الرسمية لها اسس وفقا للمبادئ الاساسية للاحصاءات الرسمية للامم المتحدة وكذلك المعايير الاحصائية والمواثيق والتوصيات المتفق عليها دوليا من اجل تعزيز الثقة وضمان الجودة العالية وإتساقها، فالاحصاء منك وإليك.

لاشك ان اليمن واجه الصراعات والحروب وكان الجنوب ضحية لتلك الحروب عانى ماعانه من ظلم وبطش ونهب ودمار واغتيال وبسط لثرواته الطبيعية وسلب للارض والبحر والجو،وتدمير للبنية التحتية، وما زالت استمرارية الازمة والحرب قائمة كما تعلم.
وكل ذلك تسبب الى عجز الجهاز المركزي للاحصاء عن مواجهة الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة من البيانات سواء على المستوى المحلي أو الدولي وهو مازاد من تزايد الفجوة في البيانات التي يعاني منها متخذي القرارات وراسمي السياسات والمنظمات الدولية والمحلية.

ولذا توجه الجهاز المركزي للاحصاء من واقع مسئولياته وصلاحياته القانونية بالقيام بإعداد خطة طارئة لتغطية المتطلبات والاحتياجات من البيانات والارقام الاحصائية التي تزايدت الاحتياجات لها من قبل المستخدمين والباحثين وراسمي السياسات والمنظمات الدولية، اضافة الى الخطة الطارئة لتوفير البيانات حول مجالات الخدمات الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية السريعة لتلبية احتياجات المستخدمين والمخططين وتقديمها الى الحكومة والى السلطة المحلية.وعلى غرار ذلك قام الجهاز المركزي للاحصاء بالتواصل مع المنظمات الدولية وعرض الخطط والاحتياجات المطلوبة لتلبية احتياجات الاستجابة الانسانية التي تقوم المنظمات الدولية بتنفيذها خلال سنوات الحرب المستمرة.. وما تلك المسوحات التي تراها هي جهد الجهاز المركزي للاحصاء.. فهذا هو من صلب مسئولياته وصلاحياته.
بعد هذه المقدمة الموجزة نستعرض ما قلته في برنامجك ( من الآخر) على قناة (يمن شباب):
(( إنتهاك النازحين في عدن لصالح المفوضية للاجئين محزن ومؤسف لنازحي الحديدة، تعرضوا للضرب والسجن من قبل (قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي) بسبب مسح للنازحين للعودة الى قراهم لصالح المفوضية للاجئين وتعاقدت مع الجهاز المركزي للاحصاء للتنفيذ لكن وسط مخاوف باستخدام السلاح والجنود، ذهب الجهاز المركزي للاحصاء (التي تديرها) ضد النازحين في عدن الى ترهيب النازحين وتهديدهم اذا لم يستجيبوا لهذا المسح بالقوة، الامر الذي أستفز النازحين ورفضوا المسح البياني لانه( لم يأتي عبر التي تعودوا التعامل وهي ادارة الوحدة الانسانية لادارة النازحين أو مخيمات النازحين) وهي وحدة حكومية والتي (فشلت في حماية هؤلاء النازحين) من الامن المركزي العسكري الهمجي من قبل القوات المحسوبة على الانتقالي من قبل الجهاز المركزي للاحصاء (والمفوضية السامية التي تورطت في هذا القمع والواجب الانساني بحق نازحين) والتي يفترض بالقيام عن حمايتهم وعدم ارهابهم وعدم انتهاكهم. كثير من الانتهاكات قد حصلت في كثير من المخيمات في عدن خاصة من فئة المهمشين وتم التلفظ عليهم بعبارات عنصرية، ياخدام، ياسود، فالأمر( معيب من قبل الأمن في عدن وايضا من قبل الجهاز المركزي للاحصاء وعلى المفوضية السامية) ان يرعوا هذا الانتهاك لفئة من اليمنيين وهم ليس فقط مهمشين بل هم ايضا من النازحين.

(أناشد الحكومة ووزارة الداخلية) بأن يحترموا انسانيتهم وان يراعوا الظروف الانسانية والعمل على حمايتهم، ومن المعيب ان يتم التعامل مع النازحين بهذه (العنصرية) وخلق (صلف القهر) بمجرد انهم لم يتعاملوا مع (مسح ميداني لنوايا النازحين للعودة الى مدنهم وقراهم أو الجبر والارهاب) هناك تم اعتقال عبدالله سالم عبدالله،(نازح) مخيم الشعب في البريقة ومدينة الشعب تم الاعتداء على نازح يعاني من الصرع بحالة مزمنة من قبل نائب مدير الامن، شغل بلطجة، وعنصرية وقمع، مع ان اليمن كان يستقبل نازحين الى الشمال والحديدة نفسها استقبلت الكثير من نازحين الصراعات في عدن.. الصراع الاول بين (الجبهة القومية وجبهة التحرير) و (حركة التصحيح عام 69،و(الطغمة والردة) وخرجوا الى الحديدة وآوتهم.. لا يليق ان يكون هذا بتمويل من المفوضية السامية لشئون النازحين. على الحكومة ان تحمل المسئولية للجهاز المركزي للاحصاء وهي انتقالية وهي عنصرية ضد النازحين)).
هذا ما قاله حرفيا مقدم برنامج من الآخر عبر قناة يمن شباب المدعو عبدالله دوبلة الاعلامي القيادي لحزب التجمع اليمني للاصلاح والذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.. من ابناء مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.. تلك المدينة التي حررت من قبل اللواء الاول التهامي والجيش الوطني بمعاونة المقاومة الجنوبية والتحالف العربي، ولقد كان مادحا ومفتخرا وشاكرا للمقاومة والتحالف ولابناء وطنه في تحرير مدينته، إلا انه مالبث ان هاجم التحالف واعلن ولاءه للاخوان وانكر فضل ابناء وطنه والتحالف والمقاومة الجنوبية الذين حرروا وطنه الخوخة.. فليس غريبا مثل هؤلاء ان تقدم قناة يمن شباب نموذجا حيا في الاخلاق الغير سوي، والجاهل بالقوانين واللوائح وبالتالي على الدستور متجاوزا للقوانين وعدم الفهم حتى عن المسميات في سلوك يخلو من الاحترام لمرافق الدولة لا ينم الا عن حقد للمجلس الانتقالي وللقيادات الجنوبية وخاصة الامنية منها وكذلك للمنظمات الدولية لا تعبر الا عن شخص يعاني من القصور يطل من قناة معروفة بعدائها للجنوب ومن مؤامرة حتى لا تكشف من تركيبة النازحين.. حيث ان النازحين يقتصر على الفئات التي فرت قسرا من بيوتها للبحث عن مكان آمن بصورة مؤقته.. تعود الى ديارها عند عودة الامن والاستقرار في حياة تضمن امنه وفرص عيشته.

مما يؤسف له ان عبدالله دوبلة قد تعمد الى استخدام ألفاظ بذيئة لا تليق بالاعلامي والمثقف الواعي المدرك للاوضاع الذي يمر به الوطن ويجهل تماما عن اهمية البيانات الاحصائية، فبدون توفر البيان يستحيل قيام الخطط نحو معرفة الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية المتزايدة.. غريب في تكراره وطريقة طرحه فكان الطرح ركيكا لدرجة الاستفزاز في اتهامه بدون إدلة غير تمثيلية هزيلة لابد من التحقيق فيها، متجاهلا أن ماقام به هؤلاء من رمي للحجارة ولاطارات السيارات واطلاق الكلاب المسعورة بمهاجمة الباحثين فارين الى السيارة الخاصة بهم للنجاة بأنفسهم.. وهذا بحد ذاته انتهاك فاضح واتهامات باطلة على رجال الدولة المكلفين بجمع البيانات لدواعي انسانية يعاقب عليه القانون.. تاركين ما تحدثت به من دون تحريف الى من يهمه الامر لاتخاذ الاجراءات اللازمة بوجب القانون واللوائح.
في هذا المقام احببنا ان نزيدك معرفة وذلك للاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (454)لسنة 2009م بانشاء وحدة تنفيذيّة لادارة مخيمات النازحين.. وقرار مجلس الوزراء رقم(22)لسنة 2016م بشأن تشكيل اللجنة العليا للاغاثة وتحديد مهامها واختصاصها وذلك لضمان ايصال المساعدات الإنسانية الى جميع اليمنيين المتضررين والذين بحاجة ماسة اليها وفقا لأسس الاستقلالية والحياد والنزاهة والانسانية وعدم التميز. والقيام بالمسح الميداني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات وأولويات للاغاثة على مستوى المجتمع والفئات المتضررة بمختلف أنواعها.

عليك وضع خطوط تحت الجهات المعنية وبالتالي يلزمك الرجوع الى قانون الاحصاء رقم (28)لعام 1995م.
فلا تنسى ياعبدالله دوبلة.