أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وذكر بيان للبنتاغون أن “هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الصفقة “ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية”.
وأوضح البيان أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
ووفقا لبيان أمريكي رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، فقد طلبت السعودية شراء معدات اتصالات، ومعدات دعم، ومساعدة هندسية وفنية، وتدريبات، وعناصر أخرى ذات صلة باللوجستيات ودعم البرامج.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى من اتفاق صار الآن شبه نهائي".
وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل الأحد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلا عما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
