الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة مع تأخر الرواتب وتدهور العملة
الأحد - 27 أكتوبر 2024 - 01:20 م
صوت العاصمة| متابعات
ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السبت أن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
ويأتي تهاوي العملة رغم حديث الحكومة عن اتخاذ اجراءات وتدابير للحد من التدهور، وضبط المضاربين ومهربي العملات.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
وكانت السعودية أودعت في منتصف يونيو الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وتعود هذه الأزمة إلى عوامل متعددة، أهمها العجز الكبير القدرة التوليدية، وارتفاع الأحمال بسبب موجات الحر، إلى جانب شحة ونفاذ وقود الديزل والمازوت، ونفاذ النفط الخام الخفيف الخاص بمحطة بترو مسيلة بالحسوة، وضعف تموين بترومسيلة بالنفط الخام المرسل من مأرب وشبوة.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتعاني العملة اليمنية حاليا تدهورا تاريخيا حيث وصل سعر صرف الدولار أكثر من 2030 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد أن كان الدولار يساوي 2015 ريالا مع اندلاع الحرب نهاية العام 2024.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ان الحكومة خسرت أكثر من 6 مليار دولار جراء هجمات جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام.
وزادت هذه الضغوط من حدة الأزمة الإنسانية، حيث تقدر الأمم المتحدة أن اليمن يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم" مع شبح المجاعة الذي يهدد الملايين وانهيار الاقتصاد الوطني.
