تقارير

تقرير دولي يحمل الميليش'يات الحو'ثية مسؤولية التدهور الإقتصادي والإنساني في اليمن

السبت - 02 نوفمبر 2024 - 12:32 م

صوت العاصمة| سبأنت

حمل تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، مسؤولية تدهور الأوضاع الإقتصادية والإنسانية وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وكشف احدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، حجم العبث والجرائم التي إرتكبتها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها والدعم الإيراني العسكري المتصاعد خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 31 يوليو 2024، فان التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

ولفت إلى أن استمرار الحظر الذي تفرضه الميليشيات على تصدير النفط الخام تسبب بخسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع حاد في معدلات التضخم وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الميليشيات الحوثية بالإقتصاد اليمني طال المؤسسات الحكومية التي استغلتها لتمويل أغراضها وأنشطتها العسكرية..مشيراً الى أن المليشيات إعتمدت العديد من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية واستغلوا سيطرتهم على قطاع الإتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم لطلب الأموال من المواطنين من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيرة والدفاع الساحلي.

وتطرق التقرير إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيق أجراءه الفريق كشف أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن لتمويل أنشطتهم من خلال الإستعانة بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير إحتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الميليشيات المشبوهة في ميناء الحديدة وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف الموانئ التي تزورها والطرق التي تسلكها.

واكد التقرير، أن الميناء كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة مثل الأسلحة والمخدات ومعدات الإتصالات والمبيدات والعقاقير المحظورة والقطع الأثرية..موضحاً بأن هجمات الميلشيات على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

واشار إلى تأثير الإنتهاكات وعمليات الإحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الميليشيات بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها والتي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الميليشيات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأتهم التقرير الميليشيات بإستغلال الأحداث الإقليمية وتحديداً أحداث غزة لتعزيز إستقرار نظامها وإكتساب الشعبية خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية وإنتشار السخط في مناطق سيطرتها، واعتبر ان إدعاء الميليشيات بإنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، قائلا "أن التحقيقات كشفت أن المليشيات الحوثية تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة أصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأضاف " لا يمكن توقيع إتفاق خريطة الطريق إلا عند إستقرار الوضع الإقليمي وتوقف المليشيات الحوثية عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر ورغم ذلك لم ترتدع وتسببت بتوقف عملية السلام" .

وتناول التقرير إنتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين والإحتجازات التعسفية وحالات الإختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني وإنتهاكات الحق في المحاكمة العادلة وتجنيد الأطفال وإستخدامهم في النزاع وإضطهاد الأقليات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى الزينبيات - ذراع الحوثي النسوي- وإدماجهن في صفوفهن عن طريق الإختطاف والتهديد فيما افادت تقارير أن بعض المختطفات يتم إستغلالهن في العمل المنزلي القسري بينما تقع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

كما اتهم التقرير الميليشيات بإستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين لها من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والإستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام "الحارس القضائي". وتطرق إلى قيام الميليشيات بالإستيلاء على أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتها بمبلغ 100 مليون دولار منذ أكثر من عام وقيامها في 25 و26 يونيو 2024 بإحتجاز طائرات "اليمنية" في مطار صنعاء أثناء عودتها وعلى متنها الحجاج وحجز وتجميد جميع أرصدة وحسابات وتحويلات اثنتين من كبرى شركات الأدوية في اليمن وهما الشركة الدوائية والشركة العالمية لصناعة الأدوية .

وافاد التقرير بقيام الميليشيات الحوثية بإستغلال منصات التواصل الإجتماعي وإنتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والإيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينينة التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الإجتماعي ذات الصلة إلى إتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الإنتهاك .