أخبار محلية

صحفي يمني' أصبحت حياته 'رهينة القضاء' الحو'ثي المُسيّس

الجمعة - 28 فبراير 2025 - 07:38 م

صوت العاصمة/متابعات

في محاكم اللاعدالة التي تقوم بانتهاك حرية الإعلام في اليمن؛ تبرز قصة صحفي يمني (طه أحمد راشد المعمري) مالك شركتي “يمن ديجيتال ميديا” و”يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي) كشاهد حي على انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب باسم القانون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
صحفي يمني

منذ انقلب الحوثيون على الدستور والقانون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهم يحاولون شرعنة انتهاكاتهم باستخدام القضاء. بشكل سلطوي ولا إنساني؛ ينهبون من ممتلكات الناس، ويقومون بترويع خصوصهم.

والصحفي اليمني طه المعمري واحد من ضحايا مليشيا الحوثي. حكموا عليه بالإعدام ومصادرة شركتيه وأمواله في الداخل والخارج وملاحقة موظفيه من صحفيين وفنيين. لم يكتفوا بذلك، بل رفضوا، وبشكل قمعي، استئناف الحكم، واعتبروه حكمًا قاطعًا لا استئناف فيه.

بداية النهاية: اقتحام الشركات ومصادرتها
بدأت مأساة المعمري في 18 أبريل 2021، عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة للحوثيين مكاتب شركتيه في صنعاء. صادرت محتوياتهما تحت ذريعة “التعاون مع العدوان” في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

بين ليلة وضحاها، تحولت شركاته الإعلامية، التي كانت تُعتبر منارة للإعلام المستقل وأكبر الشركات الإعلامية؛ إلى غنيمة في أيدي المليشيا.

لم يكن المعمري حاضرًا حينها، فهو يقيم في إسبانيا منذ عام 2015، بعد أن غادر اليمن هربًا من الحرب التي اندلعت في البلاد. ومع ذلك، لم تمنعه المسافة من أن يكون هدفًا لآلة القمع التي تُديرها جماعة الحوثيين، ليس لشخصه، ولكن لموارده المالية.

محاكمة هزلية وتهم ملفقة
في 24 سبتمبر 2024، أصدرت ما تُسمى “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، حكمًا بإعدام المعمري رميًا بالرصاص، ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية داخل اليمن وخارجها.

قبلها في يناير 2024، كان المعمري قد تفاجأ بصدور قرار اتهام ضده من النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، يتهمه بـ”التخابر مع دول العدوان” و”نشر أخبار كاذبة”.

جاء في حيثيات الاتهام أن المعمري قدم معلومات وتقارير مصورة عن العمليات العسكرية في محافظات مأرب وتعز وعدن، ونقلها إلى قنوات إعلامية مثل “الجزيرة مباشر” و”العربية” و”سكاي نيوز”.

لكن المعمري، الذي لم تطأ قدماه اليمن منذ عام 2015، ينفي هذه التهم جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بأنها “كيدية ومُلفقة”.

قال في رسالة وجهها إلى نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الحقوقية: “يستحيل عقلاً ومنطقًا أن أقوم بهذه الأفعال وأنا مقيم في إسبانيا منذ سنوات”.

تُظهِر قضية المعمري مدى التحديات التي يواجهها أي صحفي يمني وأي عامل في مجال الإعلام في اليمن، حيث أصبحت حرية التعبير تحت تهديد مباشر من المليشيا، ما يزيد من المخاوف من أن تتواصل الحملة ضد الصحفيين في اليمن، مع غياب أي أفق قانوني لإيقاف هذه الانتهاكات المستمرة.

ويرى صحفيون أن الإجراء ضد المعمري هو جزء من سياسة أوسع ينتهجها الحوثيون لاستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين ومصادرة ممتلكاتهم. لاسيما أنها تأتي في وقت تكشّر فيه المليشيا عن أنيابها حيث يتعرض الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي والمنظمات المدنية لملاحقات قضائية واختطافات تعسفية.

حكم بالإعدام… ومصادرة ممتلكات صحفي يمني
لم تكتفِ المحكمة بإصدار حكم الإعدام، بل قررت مصادرة جميع ممتلكات المعمري، التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، بما في ذلك محطات البث الفضائي، ومعدات التصوير، والأرشيف الإعلامي الذي يوثق أحداث اليمن منذ عام 1963، بالإضافة إلى منزل مكون من أربعة أدوار وأراضٍ وعقارات أخرى.

واللافت أن المحكمة، التي وصفت شركات المعمري بأنها “تعمل لصالح العدوان”، سمحت باستمرار عمل هذه الشركات تحت إشراف المليشيا مما يكشف تناقضًا صارخًا في منطق الحكم.

هذا التناقض بين حكم الإعدام والتصاريح القانونية للعمل يسلط الضوء على تسخير القضاء لأغراض سياسية، وفقاً لما أشار إليه المعمري في شكواه.

وطالب المعمري المنظمات الحقوقية الدولية أن ترفع الصوت ضد هذا التجاوز القانوني، مشدداً على ضرورة عدم السكوت عن هذه الممارسات التي تهدد حياة الصحفيين وتستهدف ممتلكاتهم.

قائمة بأسماء صحفيين مطلوبين
لم تتوقف الملاحقة عند المعمري، بل امتدت لتشمل 14 صحفيًا وعاملاً إعلاميًا، تم اتهامهم بـ”الفرار من وجه العدالة”. ومن بينهم مهندسو محطات البث، ومراسلون، وفنيو مونتاج، يعملون في شركات المعمري أو قنوات إعلامية أخرى.

ومثل أي صحفي يمني يواجه مخاطر القمع المتعددة، فإن الواردة أسمائهم في قرار الاتهام.. يعيشون مخاطر استهداف المليشيا التي لن تتوانى عن ألحاق الأذى بهم، كما حدث مع كثير من الصحفيين الذين إما اغتالهم، أو أقدمت على اختطافهم أو حكمت عليهم بالإعدام.

والصحفيون والفنيون الواردة أسماءهم في قرار الاتهام هم:

فكري محمد راشد المعمري، مهندس صوت

غسان علي محمد المعمري، مدير تنفيذي لشركة يمن ديجتال ميديا

رأفت محمد علوان المعمري، صحفي يمني

طه أحمد يوسف المعمري، (هذا اسم غير معروف، لكن المليشيا أرفقته)

دليل طه أحمد يوسف المعمري، مونتير

مهيب محمد عبده المريري، مراسل تلفزيوني

عاطف أحمد عبده القحطاني، صحفي

صلاح عبد اللّٰه أحمد العاقل، إعلامي

شهاب محمد عبد اللّٰه سلام، مذيع

وسام غالب أحمد راشد، مونتاج جرافكس

باهر قايد حميد الشرعي، مصور

هايل سعيد اسماعيل الشارحي، صحفي يمني

إبراهيم عبد اللّٰه عبد الوهاب الصهيبي، صحفي

محمود عبده محمد الحميدي مراسل تلفزيوني

صحفي يمني ونداء من قلب المأساة
في رسالة مؤثرة، ناشد المعمري نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الحقوقية الدولية الوقوف إلى جانبه. قال: “إنني أناشد ضمائركم الحية أن تدينوا هذه الانتهاكات، وتطالبوا بإلغاء الحكم الجائر، وإعادة ممتلكاتي، وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي”.

وأضاف: “أي سكوت عن مثل هذه الجرائم سيجعل المزيد من الأرواح والممتلكات معرضة لخطر الموت والمصادرة”.

ردود فعل
أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها القاطع للحكم ووصفته بأنه “تعسفي ومسيّس”.

وأكدت النقابة في بيان صادر عنها أن الحكم يُستخدم كأداة لقمع الصحفيين وإسكات الأصوات الإعلامية المستقلة.. ويهدف إلى ترهيب العاملين في مجال الإعلام وثني المستثمرين عن العمل في هذا القطاع الحيوي.

وحث الاتحاد الدولي للصحفيين المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإلغاء الحكم، ووقف انتهاكات حرية الإعلام في اليمن. الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجر قال:

“ندين هذه الإجراءات التي تنفذها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري.. والذي يهدف فقط إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وإبعاد أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في اليمن”.

ودعا بيلانجر المجتمع الدولي ومنظمات الصحفيين إلى التضامن مع المعمري والمطالبة بإلغاء الحكم الجائر.

في ظل تصاعد القمع، يحث الاتحاد الدولي للصحفيين المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإلغاء حكم الإعدام ضد المعمري.. والإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن. كما تطالب المنظمات الحقوقية بوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي والاقتصادي.

مأساة الإعلام في اليمن
قصة المعمري ليست مجرد حكاية فردية.. بل هي نموذج صارخ لسياسة القمع التي تنتهجها جماعة الحوثيين ضد الإعلاميين والمستثمرين في قطاع الإعلام. ففي بلد مزقته الحرب، أصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، ومصادرة الممتلكات، وإسكات الأصوات الحرة.

يقف المعمري وحيدًا في مواجهة آلة قمع لا ترحم، وليس لديه سلاح سوى صوته، وصوت كل صحفي تعرض للظلم؛ ليبقى شاهدًا على أن العرب لا تموت إلا متوافية.