نفت وزارة المياه والبيئة، ادعاءات مكتب المالكي للتجارة والمقاولات حول عدم صرف مستحقاته عن المشروعات التي تم اسنادها اليهم من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " اليونيسيف".
واشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الى ان وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي التابعة للوزارة، تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية من ادعاءات مكتب المالكي للتجارة والمقاولات حول عدم صرف مستحقاته عن المشروعات التي تم اسنادها اليهم من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " اليونيسيف" بناءً على تمويلات المنظمة المقدمة لليمن..موكدة ان هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة. واوضح البيان، أن مكتب المالكي تسلم كافة مستحقاته عبر تحويلات بنكية مباشرة من الجهة الممولة (منظمة اليونيسيف) وتم إيداع المستحقات في حساب المكتب (طرف بنك اليمن الدولي) على ثلاث دفعات، الأولى كانت بتاريخ 3 مارس 2024م، والدفعة الثانية بتاريخ 23 أبريل 2024م، والدفعة الثالثة والأخيرة بتاريخ 30 مايو 2024م، وذلك بناء على رفع الوحدة لمستخلصات الإنجاز وفقاً للأعمال المنفذة على الواقع وبحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعاقدات. ولفتت الوزارة في بيانها، الى أن عدم تمكّن المتعهد (مكتب المالكي) من سحب التحويلات من بنك اليمن الدولي هي مشكلة تخص البنك ولا تخص الوزارة أو الجهة المانحة اللتان لا تمتلكان أي سلطة أو تأثير على العمليات المصرفية الداخلية لبنك اليمن الدولي بشكل خاص وللبنوك التجارية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بشكل عام. ودعت وزارة المياه والبيئة، كافة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة عند نشر أي معلومات أو بيانات، والتواصل مع الوزارة أو وحداتها المختصة للتأكد من صحتها.
