التهرب الضريبي في اليمن: الأسباب وحجم الظاهرة

الخميس - 17 أكتوبر 2024 - الساعة 10:37 ص

الكاتب: د.ناظم صالح إسماعيل - ارشيف الكاتب

يُعد التهرب الضريبي من القضايا الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني في اليمن، حيث يتسبب الانقسام السياسي والمالي بين صنعاء وعدن في ارتفاع حجم التهرب. يُعزى هذا التهرب إلى عدة أسباب ترتبط بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد.
أسباب التهرب الضريبي في اليمن
الانقسام السياسي والمالي: يُعاني اليمن من انقسام حاد بين الحكومتين في صنعاء وعدن، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب. هذا الانقسام يخلق بيئة غير مستقرة تشجع على التهرب.
عدم تفعيل الإدارة الضريبية: تفتقر السلطات في كلا الجانبين إلى التفعيل الفعّال للإدارة العامة للتهرب الضريبي، مما يساهم في تفشي هذه الظاهرة. ضعف الرقابة والإشراف يتيح للمتهربين فرصًا أكبر للابتعاد عن الالتزامات الضريبية.

الوضع الاقتصادي المتدهور: يعاني الكثير من المواطنين والشركات من ضغوط اقتصادية كبيرة، مما يدفعهم إلى البحث عن طرق لتخفيف الأعباء المالية، بما في ذلك التهرب من الضرائب.

قلة الوعي الضريبي: ضعف الوعي بالقوانين الضريبية والمنافع المترتبة على دفع الضرائب يساهم في تفشي التهرب. كثير من الناس لا يدركون أهمية الالتزام الضريبي ودوره في تمويل الخدمات العامة.

الفساد والرشاوى: تفشي الفساد في بعض الجهات الحكومية يعزز من انتشار ظاهرة التهرب، حيث يمكن للمتهربين أن يجدوا طرقًا للتغاضي عن التزاماتهم مقابل دفع رشاوى.
حجم التهرب الضريبي في اليمن
يُعتبر حجم التهرب الضريبي في اليمن مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الإيرادات المحتملة تُفقد نتيجة لهذا التهرب. الوضع السياسي المتأزم يُسهم في تفاقم هذه المشكلة، حيث يصعب على الحكومات المتنازعة تنفيذ سياسات فعّالة لمكافحة التهرب.

الخاتمة
إن معالجة التهرب الضريبي في اليمن تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز التعاون بين السلطات المختلفة، تحسين الوعي الضريبي، وتفعيل الإدارة العامة للضرائب. على الرغم من التحديات القائمة، فإن جهودًا منسقة يمكن أن تساهم في تقليل حجم التهرب وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.